انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است/ دیده‌بان فساد را تضعیف نکنید/ تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی، تعارف است یا سیاست عملی؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۲۸۶۴
به گزارش جماران؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه ای به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد:
جامعه روزنامه‌نگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در رخدادهای حساس با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حوادث تلخی که سال گذشته پس از جان‌باختن «مهسا امینی» در کشور رخ داد بار دیگر لزوم خبررسانی آزاد و حرفه‌ای را برای افکار عمومی و سیاستگذاران یادآوری کرد. قریب به یکصد تن از خبرنگاران پاییز و زمستان سال گذشته بازداشت شده یا برای بازجویی فراخوانده شدند. این اتفاق حاکی از سیاست غیرمنسجم و نادقیق درباره وظایف رسانه‌ها و مرجعیت آنها نزد افکار عمومی است. البته که این متن در پی رد هرگونه خطا در جامعه روزنامه‌نگاری نیست بلکه مقصود ما رویه‌هایی است که آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را مخدوش کرده و موجب شده مرز میان کار حرفه‌ای و تخلف چنان باریک باشد که بسیاری از خبرنگاران از بیم پیگردهای بعدی قید عمل به وظایف حرفه‌ای‌شان را بزنند.
در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانه‌های رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.
تعدادی از روزنامه‌نگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانه‌هایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شده‌اند.
برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامه‌نگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارش‌ها بازداشت نشده‌اند و وعده کرده‌اند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر می‌کنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبه‌ها و نگرانی‌های خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راه‌هایی که گمان کرده نتیجه‌ای دارد در پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاوره‌های حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.
لازم است از عفو گسترده پیشنهادی رئیس قوه قضاییه در زمستان سال گذشته که شامل تعداد نسبتاً زیادی از متهمان رسانه‌ای نیز شد به عنوان یک اقدام مثبت یاد کنیم. این اقدام می‌توانست گسترده‌تر صورت گیرد و شامل همه خبرنگارانی که دچار مشکل قضایی شده‌اند، شود. در این مورد می‌توان ردپای اقداماتی را برای بی‌اثر کردن آثار این عفو با انجام شکایت‌های مکرر از سوی اشخاص و نهادها از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران، دید. چند شکایت جدید در ماه‌های اخیر از روزنامه‌های منتقد را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات ذکر کرد.
*دیدبان فساد را تضعیف نکنیدوجود بخش بزرگ اقتصاد دولتی و خصولتی زمینه‌های عینی فساد را در کشور ما فراهم کرده است، به طور منطقی برای مقابله با پول‌های بزرگ تنها نهادی که می‌تواند با کمترین هزینه و بیشترین کارایی بر این بخش اقتصاد نظارت کند و مانع فساد شود، نهاد رسانه است. لرزان بودن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، فقیر بودن بنگاه‌های رسانه‌ای و در معرض شکایت و اتهام مکرر بودن روزنامه‌نگاران مانع کارآمدی نهاد رسانه برای مقابله با فساد می‌شود که شده است.
به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری در ایران اسیر نگاهی رسمی است که ایشان را نه رکن اصلی مردم‌سالاری و مبارزه با فساد و نیروی محرکه توسعه و مانع خطاهای بزرگ در برنامه‌ریزی و اجرا، بلکه مخل فضای مطلوب صاحبان قدرت و وابسته به بیگانه یا دارای همدلی با بیگانگان و موجب تنش در فضای جامعه می‌داند. نبود درک تفاوت رسانه رسمی با رسانه دولتی باعث شده تا مبالغ هنگفت بودجه کشور صرف رسانه‌های دولتی‌ای شود که به‌جز ایجاد شکاف اجتماعی و فراهم آوردن زمینه فساد بیشتر و از همه مهمتر ایجاد زمینه خودفریبی دولتمردان نقشی اجرا نمی‌کنند.
از همین رو تا حکومت دیدگاه خود را در مورد لزوم و وجوب حضور رسانه‌های رسمی غیردولتی (که مسئول آنچه منتشر می‌کنند باشند و بابت فعالیت خود وامدار دولت نباشند)، تغییر ندهد، چشم‌انداز روشنی برای تغییر این وضعیت وجود نداشته باشد.
این در حالی‌ست که تحلیل اغلب جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و کارشناسان فرهنگی از جناح‌های مختلف سیاسی از زمینه‌های پیدایش شرایط اسفبار پاییز و زمستان ۱۴۰۱، حاکی از خطاهای راهبردی در حکمرانی پیرامون مسائل مربوط به انتخابات، اقتصاد و امور اجتماعی و دینی بوده است. فروکاستن دلایل عمیق اجتماعی و اقتصادی حوادث ناگوار سال گذشته به عملکرد بدنه نحیف رسانه‌های خصوصی، ممکن است در کوتاه‌مدت رسانه‌ها را از پرداختن به مشکلات مانع شود، اما در بلندمدت مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات و معضلات می‌افزاید.
*تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی؛ تعارف یا سیاست عملی؟لزوم چاره‌اندیشی درباره تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی نکته‌ای است که در کوران حوادث پارسال بارها مورد تایید جریان های سیاسی، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران از طیف‌های مختلف فکری قرار گرفت.
پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ها و اسناد متعددی نسبت به موضوع مهم مرجعیت رسانه‌ای و آسیب‌های وارد شده به آن موضع‌گیری کرده است. راهبرد متناقض نهادهای صاحب قدرت در تضعیف رسانه‌های رسمی داخلی از یک سو (که سال‌هاست آغاز شده و اکنون تماشاگر نتایج زیانبار آن هستیم) و اظهار نگرانی از تاثیر رسانه‌های برون‌مرزی که قطعاً منافع ملی ما را دنبال نمی‌کنند تاکنون نتایج وخیمی را به دنبال داشته است.
برای بازگشت و حفظ مرجعیت رسانه‌ای داخلی مطلقاً هیچ راه دیگری به جز حمایت از آزادی تمام و کمال رسانه‌ها در دسترسی به منابع اخبار و انتشار بی‌دغدغه آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار و اعلام آمارهای گمراه کننده و متوهمانه که صرفاً اثر تبلیغاتی کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت آثار مخرب اجتماعی دارند، با اظهار نگرانی از اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران مباینت تام دارد. دستگاه رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دولتی طی دهه‌های گذشته ناکارآمدی خود را در زمینه اقناع عمومی نشان داده‌اند. مسیر بازگشت به توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی و تعمیق همبستگی اجتماعی فقط با حمایت از آزادی‌های قانونی و حتی تفسیر قوانین موجود به نفع آزادی رسانه‌ها میسر است. عوارض احتمالی که از تفسیر قوانین به نفع آزادی متصور است قطعاً یک هزارم عوارض مسدود کردن آزادی نخواهد بود.
افزایش فقر، فساد و شکاف اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانه‌های کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانه‌های داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.
نادیده گرفتن نهاد صنفی روزنامه‌نگاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به رسانه‌ها نیز از جمله سیاست‌های اعلام‌نشده است که در محدود کردن و تضعیف جایگاه روزنامه‌نگاری اجرا می‌شود. از نهاد صنفی روزنامه‌نگاران تقریبا در هیچ نهاد تصمیم‌گیر مرتبط با حوزه کار خود طلب مشورت و مشارکت نمی‌شود.
در چنین بستری می‌توان دلایل عدم وجود بنگاه‌های قدرتمند رسانه‌ای را در ایران درک کرد. با وجود سابقه ده‌ها ساله مطبوعات در ایران، کشور ما فاقد روزنامه‌هایی با قدرت و شمارگان نشریات برخی کشورهای همسایه است.
در همین زمینه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران توجه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر حوزه رسانه را به متن پیشنهادی سند ملی رسانه که با تلاش دست‌اندرکاران روزنامه‌نگاری کشور تهیه شده و مورد بی‌توجهی مطلق دولت قرار گرفته، جلب می‌کند. پذیرش این متن به عنوان پیشنهاد نهاد صنفی و ارزیابی دقیق و مجدد آن توسط همه افراد و نهادهای ذی‌ربط می‌تواند گام اولیه‌ای برای ساماندهی حوزه رسانه محسوب شود.
موضوع تاسفبار دیگر مدیریت رسانه‌ها و مطبوعاتی است که با بودجه عمومی اداره می‌شوند و بعضا با توجه به سابقه خود جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند. این رسانه‌ها در دوره جدید فعالیت خود از نگرش ملی و شهری خود فاصله گرفته‌اند و از آنها برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی استفاده می‌شود. این رویکرد باعث کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌هایی است که سال‌ها و به رغم تغییر دولت‌ها مسائل عمومی و ملی و شهری را بازتاب داده‌اند.
*معیشت و اقتصاد رسانهبررسی مستقل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نشان می‌دهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانه‌ها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامه‌نگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمت‌های دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامه‌نگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق می‌افتد. رسانه‌هایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.
برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگارانی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار بودند، علی‌رغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.
برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشته‌اند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.
فقیرتر شدن بنگاه‌های رسانه‌ای موجب شده است تا کارفرمایان توسعه خدمات جنبی از جمله خدمات رفاهی و مسکن را به‌طورکلی فراموش کنند و تلاش خود را معطوف حفظ حیات حداقلی بنگاه خود کنند.
تغییر فضای رسانه‌ای غالب از رسانه‌های رسمی به سوی رسانه‌های غیررسمی و شخصی، همچنین، باعث شده سهم روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی از تبلیغات تجاری کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. در عین حال سازوکار اجتماعی برای حمایت شفاف بخش خصوصی اقتصاد از رسانه‌های خصوصی شکل نگرفته و زمینه‌های فرهنگی آن مهیا نشده است. آگهی‌های دولتی نیز بیش از آنکه در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر باشد به عنوان عامل کنترل‌کننده عمل می‌کند.
کاهش درآمدهای بنگاه‌های رسانه‌ای علاوه بر آنکه باعث کاهش صفحات و تولیدات روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده است همچنین موجب آن شده است که رسانه‌ها نه تنها به آموزش نیروهای انسانی تازه‌نفس نپردازند بلکه برای انجام امور خود از افراد با استانداردهای بالاتر و احتمالا پرهزینه‌تر استفاده نکنند و اساسا به دنبال بهترین محتواها و تولیدات رسانه‌ای نباشند.
در این شرایط بخشی از روزنامه‌نگاران مجبور به کار در دو شیفت و در دو رسانه یا کار مکمل در مشاغلی متباین با توانایی اصلی خود شده‌اند. کار در روابط عمومی‌ها که در بسیاری موارد روزنامه‌نگاران را دچار مشکل تعارض منافع می‌کند یا با رسالت تعریف شده خود آنها در تعارض است، کار در شرکت‌ها به عنوان تولیدکننده محتوا یا سرپرستی صفحات مجازی شرکت‌ها نیز از جمله فعالیت‌هایی است که روزنامه‌نگاران نه با رغبت بلکه به دلیل مشکلات حاد معیشتی بدان مشغول شده‌اند.
*نقد از دروندرکنار عوامل یادشده باید پذیرفت رسانه‌ها در ایران در زمینه آموزش نیروهای جدید و تازه نفس و توانمندسازی نیروهای فعلی موفق ظاهر نشده‌اند. لزوم آشنایی با تغییرات کارکرد رسانه‌ها در جهان، آشنایی با ابزارهای جدید مورد استفاده در روزنامه‌نگاری مدرن و گذار از شیوه‌های سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. لزوم توجه خبرنگاران به شیوه‌های روزنامه‌نگاری تحلیلی و تحقیقی، آموختن روزنامه‌نگاری تخصصی و افزایش مهارت‌های خبرنگاری چند رسانه‌ای از جمله این موارد است. ناگفته پیداست که چنین رویکردی نیاز به سرمایه‌گذاری هم دارد اما پیش از آن لازم است عزم و اراده این تغییرات در روزنامه‌نگاران و صاحبان بنگاه‌های مطبوعاتی دیده شود. غفلت از تربیت نظام‌مند نیروی انسانی جدید برای رسانه‌ها، فقدان ساز و کار شفاف از مرحله جذب و استخدام تا قطع همکاری با نیروهای انسانی رسانه‌ها و کمبود آموزش‌های باکیفیت متناسب با نیازهای روز همگی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به سهم خویش می‌کوشد ظرف ماه‌های آتی با برگزاری رویدادهای رقابتی و آموزشی تا حدودی به بهبود وضع موجود کمک کند. اما اقدامات موثر نیازمند همیاری مدیران رسانه‌ها و تجدیدنظر آنها در سیاست‌های مرتبط با جذب و ارتقای نیروی انسانی است. همچنین لازم است اعضای صنف نیز به اهمیت و لزوم مهارت‌های توسعه فردی و حرفه‌ای اهتمام ورزند.
چراغ‌های روشنجمعبندی موارد پیش گفته نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است. فشارهای رسمی و غیررسمی، نگاه توام با بدبینی به عملکرد رسانه‌ها در وضعیت‌های بحرانی جامعه، احضار، بازداشت و متهم شدن و ممنوع از کار شدن شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، حیات لرزان اقتصادی رسانه‌ها از پی شکایت‌های مکرر و اغلب غیر‌حرفه‌ای افراد و نهادهای صاحب قدرت، نبود امنیت شغلی، دستمزدهای اندک در حد پایین‌ترین مشاغل روزانه و فصلی، ضعف پوشش بیمه‌ای، نهادن بار وظایف رسانه‌ای بر دوش بنگاه‌های کوچک و فقیر، تبعات ناشی از جامعه دوقطبی و توقع اجتماعی برای دخالت در سیاست روز و انتخاب جهت‌گیری سیاسی از یک سو و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر و تورم از سوی دیگر روزنامه‌نگاری ایران را به حرفه‌ای بی‌دفاع و بی‌مدافع بدل کرده است. با این‌حال نگاه دقیق به سویه‌های موفقیت‌آمیز روزنامه‌نگاری در ایران می‌تواند چراغ امید را در دل جامعه رسانه‌ای زنده نگاه دارد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که روزنامه‌نگاران با تولید انواع آثار رسانه‌ای کوشیدند سویه‌های تاریک اتفاقات سیاسی، اجتماعی، ورزشی و... را برای مخاطبانشان روشن کنند. مصادیق این تلاش‌ها که خوشبختانه اندک هم نبوده برای مخاطبان آگاه رسانه‌ها روشن است. همین تلاش‌های ارزشمند موجب شده تا روزنامه‌نگاری مستقل در ایران زنده بماند و چراغ آن هر چند کم‌سو، اما خاموش نشود.
شجاعت در چارچوب مفهوم شهروندی و حقوق قانونی، تلاش برای آموختن بیشتر مبانی نظری از یک سو و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای جدید از سوی دیگر، دست زدن به تجربه‌های نو و بعضاً اثرگذار در خلق شیوه‌های ارائه مطلب، تحمل صبورانه فشارهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عدول نکردن از راه و روش حرفه‌ای، نقاط روشن روزنامه‌نگاری ایران امروز است. متعهد بودن به میهن و سعادت ایرانیان بالاتر از هر موضوع دیگری همچنان روزنامه‌نگاری ایران را زنده و اثرگذار نگه داشته است. تعهدی که باعث شده تا روزنامه‌نگاران ایرانی به رغم شرایط سخت پیش‌گفته، در کشور بمانند و چراغ این خانه را روشن نگه دارند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری الهه محمدی روز خبرنگار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نیلوفر حامدی انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران روزنامه نگاری ایران مرجعیت رسانه ها رسانه های رسمی رسانه ای روزنامه ها رسانه ها رسانه ها رسانه ها کوتاه مدت سال گذشته موجب شده حرفه ای شده اند یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»